هامور البورصة

أجل قاضي الدائرة الرابعة عشر التجارية في ديوان المظالم أمس النظر في قضية المستثمر أحمد الصريصري إلى 16من ذي العقدة المقبل لاستكمال إجراءات التحقيق وحضور بعض رؤساء المجموعات ليثبتوا حقوق المساهمين ومطالبة بعض المساهمين بإحضار المزيد من الشهود ليثبتوا إيداعهم الأموال في حساب الصريصري أو من ينوب عنة شرعا وقانونا. وكان الصريصري قد مثل صباح أمس أمام قاضي الدائرة الرابعة عشر التجارية في ديوان المظالم للاستماع إلى التهم الموجهة ضده من قبل المساهمين ورؤساء المجموعات الذين كانوا يعملون معه في المساهمات الوهمية وتوظيف الأموال التي بلغت حصيلتها أكثر من 1.3مليار ريال جمعت من نحو 12ألف مساهم بواسطة 22رئيس مجموعة بدعوى توظيفها في البورصات العالمية والاستثمار فيها بعوائد مجدية حيث أصر على إنكاره باستلام الكثير من المبالغ المادية من قبل بعض المساهمين بحجة أنها لم تورد إلى حسابه الشخصي مدعيا أنه غير ملزم أو مدان لمثل هذا النوع من المساهمين وطالبهم بإثبات حقوقهم لدى الأشخاص الحقيقيين الذين تعاملوا معهم باسمه. وأشار الصريصري إلى قيامه بصرف حوالي 480مليون ريال للمساهمين بموجب محاسب قانوني عن طريق رؤساء المجموعات قبل أن يتم الحجز على حساباته مما يدل على عدم ممارسته الاحتيال أو النصب على المساهمين معه.
من ناحية أخرى عبر الكثير من المساهمين عن عدم تفاؤلهم برجوع حقوقهم بعد أن طال أمد المداولات فيها مطالبين بالبت فيها بشكل عاجل.
وكانت المحكمة الجزئية بجدة أصدرت حكما نهائيا على أحمد الصريصري بتهمة تبديد أموال المساهمين والنصب والاحتيال يقضي بسجنه 15عاما وجلده 1000جلدة وتغريمه مليون ريال ومنعه من السفر عشر سنوات.

مادري كيف هالعالم ماتخاف الله وتسلب فلوس هالضعوف ثم يقول ماعندي شىء راحت وينكر استلم بعضها ولم تورد لحسابه يجب التشييك على جميع حساباته وحسابات ابنائه وزوجاته وجميع اقاربة حتى يعود الحق لاصحابه