بيان من مجلس الوزراء

[color=#008000]تشديد العقوبات على المفحطين ومنع المدانين في قضايا المخدرات من قيادة السيارات
- الرياض – واس: - 26/10/1428هـ

وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، خلال جلسته التي عقدها في قصر اليمامة في الرياض أمس، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى، على نظام المرور، المتضمن إنشاء مجلس أعلى للمرور في وزارة الداخلية، يصدر بتكوينه أمر ملكي، يكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور، كما قرر المجلس استمرار الجهات التي تتولى حالياً الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة اختصاصاتها، وفقاً لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له الصادرين بالمرسوم الملكي.
ومن أبرز ملامح النظام، أن تخضع بموجب هذا النظام جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، عَهدَ النظام إلى إدارة المرور، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية، وضع النظام عدداً من الشروط للحصول على رخصة القيادة من بينها ألا يكون طالبُ الرخصة مهما كان نوعها قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، قرر النظام معاقبةَ كل من أتلف نفسَ إنسان "كلاً أو بعضاً" في حادث سير متعدّياً أو مفرّطاً بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. عدّ النظام التفحيط مخالفةً مروريةً ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: في المرة الأولى حجزُ المركبة خمسة عشر يوماً ، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، في المرة الثانية حجزُ المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجزُ المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه