الاصول الأربعة للمتاجرة الناجحة في أسواق المال

إن المتاجرة الناجحة في أسواق المال هي نظام لابد وأن يتشكل من أصولٍ أربعة:


1- تحري الحلال .
2- توقع مسار السعر .
3- التكتيك .
4- إدارة المخاطرة .

تحري الحلال: على المسلم أن يحترز أشد الحرز من الربا فلا يَطعمه أو يُطعمه من يعول، قال الله تعالى:



و روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه:

﴿درهم ربا أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به﴾.‏
أنظر موقع الشيخ د. محمد العصيمي (الربح الحلال) وموقع الشيخ د. يوسف الشبيلي حفظهما الله.



وتوقع المسار: هو إجراء الدراسة والتحليل للتعرف على حالة السوق ومسار الورقة المالية المعنية، فهل السعر يسير في مسار (صاعد أو هابط) أم أنه بلا مسار (جانبي أو منطقة حيرة). وبناءً على توقع المسار يأتي القرار بالدخول أو عدم الدخول في السوق.



والتكتيك: هو استخدام الاستراتيجية المناسبة لحالة السوق (نظام دخول ونظام خروج).



أما إدارة المخاطر: فتختص بموضوع رأس المال وتكوين المحفظة والقواعد المتبعة.



إدارة المخاطر:

على أهمية هذا الأصل (إدارة المخاطر) وسهولة تطبيقه - وكونه يمثل وثيقة التأمين ضد الإفلاس وتآكل رأس المال – إلاّ أن الكثيرون يتجاهلونه ولا يعيرونه انتباههم. بل أكاد أجزم أنه لا يأتي أحد على ذكره في كثير من المنتديات العربية المخصصة للمتاجرة في أسواق المال، ولهذا فإني بحول الله سأقصر حديثي اليوم على هذا الأصل الهام جداً.

فالمعلوم أن أسواق المال تنطوي على مخاطر عالية، ومن لا يستخدم نظام إدارة مخاطر سليم فإنها مسألة وقت حتى تتوالى عليه الخسائر الفادحة فتُنشب أظفارها وأنيابها في الأرباح و رأس المال. فإذا كناّ لا نستطيع أن ننتزع الأرباح كما نشاء من أنياب السوق فعلى الأقل لنتحكم في مقدار الخسائر التي ندفعها له.

إذن، فالأصل هو المحافظة على رأس المال من التآكل ثم يتبع بعد ذلك مسألة تنميته وزيادته.



قانون 2%

إن (قانون المخاطرة بـ 2% من رأس المال لكل صفقة) سيحقق لنظام المتاجرة الذي تتبعه فرصاً أكثر للربح ويقلص تأثير الخسائر.

وبناء على هذا القانون نستطيع حساب مقدار المخاطرة على رأس المال. وهذا المقدار لا يعني مبلغ المال الذي سنستثمره في الأسهم (كما قد يفهمه البعض خطأ) ولكنه المبلغ الذي يستطيع أن يتحمله رأس المال - وتتحمله أعصابنا كذلك - عندما تحل الخسارة، فمقدار المخاطرة مبلغ إن خسرناه لا يعيق مسيرتنا التجارية ونستطيع بسهولة تعويضه في صفقة قادمة بإذن الله.



وقانون 2% ليس رقماً عشوائياً وإنما هو وليد خبرة كبار المضاربين العالميين، إذ أنهم يقولون أنه يوفر معدل نسبة نجاح إلى خسارة تعادل 55% أو أكثر، مما يعني أن اليد العليا هي للأرباح.

فالفكرة إذن هي عدم المخاطرة بأكثر من 2% من رأس المال على الصفقة الواحدة، فمثلاً لو كان لديك مائة ألف ريال فإن مقدار المخاطرة على رأس المال في صفقة واحدة يساوي:

أي أنك لن تسمح بخسارة أكثر من 2000 ريال لصفقة الأسهم هذه.



حجم المركز (حجم الصفقة):

لا يمكن أن يكون بناء المراكز خبط عشواء بل يجب أن يكون مبنيٌّ على أساس تحقيق أقصى استثمار بأدنى مخاطرة على رأس المال، وهذا لن يتحقق إلا بحساب كمية الأسهم (حجم المركز) التي يمكن شراؤها والتي لا تقصم ظهر رأس المال لو حدث مكروه (خسارة)، ولكنها في نفس الوقت تحقق أعلى مردود لرأس المال، و إلاّ كان واقع متاجرتنا «مخاطرة عالية ومردود متواضع» مما يجعل اليد العليا للمخاطر لا للمكاسب وهذا هو طريق الإفلاس!



وحساب حجم المركز يعتمد على مقدار المخاطرة على رأس المال المذكور آنفا و مقدار المخاطرة لكل سهم وهو الفارق بين سعر الدخول ووقف الخسارة.



سعر الدخول: هو السعر الذي ننوي شراء السهم به.

و الطريقة الثانية لتعيين وقف الخسارة هي بجعل النقطة تحت الدعم؛ على أن مصطلح الدعم قد يحمل أكثر من معنى: خطوط الدعم وخطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة والفجوات السعرية....إلخ.



مثال:

نفترض أن رأس المال = 100000 ريال

والسهم الذي ننوي شراءه يتداول بسعر = 50 ريال

وحددنا نقطة وقف الخسارة لسبب فني = 48 ريال



إذن:

حجم المركز =(رأس المال × 2%)÷(سعر الدخول – وقف الخسارة)

=(100000 × 2%) ÷(50-48)

=2000 ÷ 2 = 1000 سهم

فتكون القيمة الإجمالية للصفقة = 1000 سهم × 50 ريال (سعر الدخول) = 50000 ريال.



على أن هناك أمر يجب وضعه في الاعتبار ألا وهو عمولة تنفيذ عمليات التداول التي يأخذها الوسيط (فمثلاً البنك الأهلي الذي أتعامل معه يأخذ عمولة 0.12% من قيمة الأمر المنفذ بحد أدنى12 ريال لكل أمر).

ولأننا ندفع هذه العمولة مرتين (شراء ثم بيع) فتكون العمولة 0.24%

وعلى ذلك تكون العمولة في هذا المثال = 50000 × 0.24% = 120 ريال

ولا بد أن نخصم العمولة من حجم المركز

فقيمة العمولة 120 ريال تعادل تقريبا ثلاثة أسهم (سعر السهم 50 ريال) نخصمها من حجم المركز

المخاطرة في القطاع الواحد:

قد يقع ما يضر بأحد قطاعات السوق فلا ينبغي إذن أن يكون لنا مراكز كثيرة في نفس القطاع لذلك فإنه يجب تجنب المخاطرة بأكثر من ثلاثة أضعاف قانون 2% في القطاع الواحد، أي أنه لا يجوز أن تخاطر بأكثر من 6% من رأس المال (مجموع مقدار المخاطرة لعدة صفقات مكشوفة) في القطاع الواحد.



المخاطرة في السوق الواحد:

قد تحل كارثة تتضرر منها كل قطاعات السوق الواحد، لذلك فالحد الأقصى المسموح للمخاطرة في السوق الواحد 10 أضعاف قانون 2% ، أي أن أقصى مخاطرة على رأس المال مسموح بها في السوق الواحد هي 20% من رأس المال(مجموع مقدار المخاطرة لعدة صفقات مكشوفة في عدة قطاعات).



وأنبه هنا إلى أنه إذا كان هناك قطاعين في السوق مسار مؤشراتها متشابهة في حركتها – مما يعني أنهما يتأثران سوياً بنفس المؤثر مما يوحي أن بينهما ترابط من نوع ما - فيجب اعتبارهما قطاع واحد فلا تخاطر بأكثر من 6% من رأس المال فيهما مجتمعين.

نسبة الربح إلى المخاطرة:

نفترض أن سهمنا السابق الذي سعر دخوله 50 ووقف خسارته 48 ونتوقع له (لسبب فني) أن يرتفع حتى سعر 55 ريال، فهل يستحق الشراء؟

القاعدة تقول ألاّ تدخل سهم نسبة الربح إلى المخاطرة فيه تقل عن 2 (يشترط المحلل الفني الشهير جون مورفي ألاّ تقل النسبة عن 3).

لحساب نسبة الربح إلى المخاطرة في سهمنا هذا نقسم مقدار الربح المتوقع لكل سهم على مقدار المخاطرة لكل سهم:



مقدار الربح المتوقع لكل سهم = السعر المستهدف – سعر الدخول

= 55 – 50 = 5



مقدار المخاطرة لكل سهم = سعر الدخول – وقف الخسارة

= 50 – 48 = 2



نسبة الربح إلى المخاطرة = 5 ÷ 2 = 2.5 وهي نسبة تفوق الحد الأدنى.





المحافظة على الأرباح:

بعد أن حُلنا دون تآكل رأس مالنا بتطبيق قواعد إدارة المخاطر، جاء دور تنمية رأس المال.

فما أن يبدأ سهمك في حصد الأرباح حتى تبدأ أنت بالالتزام بما قررته سلفاً من نظام الخروج، فخسارة الأرباح الغير محققة يعتبر مخاطرة على المحفظة فمتى ما شعرت أن المسار على وشك الانعكاس وأن الأخطار بدأت تحدق بالأرباح الغير محققة عليك بتصفية المركز.


ودمتم.[size=16][size=16][size=16][/size][/size][/size]

دائم مبدع الف
شكر ادمنا